استقبل السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمقر وزارة العدل يومه الاثنين 01 غشت 2022، على الساعة الواحدة بعد الزوال، وفدا رفيع المستوى من دولة النيجر الشقيقة التي تجمعها بالمملكة المغربية صداقة وشراكة متميزة.
وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. حيث أكد السيد الوزير في كلمته أن المنتظم الدولي كرس على مدار السنين الأخيرة زخما فكريا نظريا وتطبيقيا حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها بفعل ما أسست له الآليات والأدوات الأممية، إضافة إلى الأنظمة الوطنية تشريعا وفقها وممارسات فضلى، والتي ساهمت بشكل كبير في بلورة تصور واضح حول جريمة الاتجار بالبشر من خلال مسبّباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها.
كما أوضح السيد الوزير أن المغرب تعامل مع موضوع الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة وتشاركية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تكللت بإصدار قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، الذي وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشاد السيد الوزير بما حققته اللجنة الوطنية منذ إحداثها بتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتجفيف منابعها وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين.
واعتبر السيد الوزير التعاون الدولي سواء التقني أو القضائي والأمني من بين الآليات الناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ومن جهته عبر رئيس وفد دولة النيجر السيد رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، عن اعتزازه بهذا اللقاء والتقارب بين الدولتين جغرافيا، قارة افريقيا وتنسيقيا من خلال العمل على مكافحة الجرائم المنظمة، كجريمة الاتجار بالبشر، وأضاف السيد رئيس الوفد النيجيري بإعجابه بالتجربة المغربية التي أصبح يحتدى بها في هذا المجال.
وتكلل اللقاء بالتو قيع على وثيقة إعلان النوايا بين اللجنة الوطنية المغربية واللجنة الوطنية والوكالة الوطنية لجمهورية النيجر.
وأعقب اللقاء سلسلة من الحوارات الصحافية مع كل من السيد الوزير والسيد رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر.
