عقدت وزارة العدل يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 شتنبر 2022، جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة بالنيابة، بحضور مدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل،وأطر الإدارة المركزية، وبعض أعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.
تأتي هذه الاجتماعات في سياق مأسسة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة ومواصلة سلسلة اللقاءات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تكريسا للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة كآلية لتنظيم حوار منتظم يهدف إلى طرح قضايا تهم القطاع واقتراح الحلول لمعالجتها.
تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، وتسليط الضوء على الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجيستيكي والخدماتي.
ومن أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، وسعيا لتحقيق الحماية الأفضل لموظفي وزارة العدل، واستجابة للمقترحات الجادة للنقابات الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق على ما يلي:
-العمل على أجرأة مضامين ومخرجات جلسات الحوار القطاعي للجولات السابقة؛
-مواصلة الحوار القطاعي وفق منهجية أكثر فعالية في تدبير الجلسات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة في إطلاعهم على المعلومة المتاحة من قبل الوزارة على قدم المساواة ؛
-دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها؛
-التأكيد على أهمية القوة الاقتراحية للنقابات لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل (النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، قانون مهنة العدول والمفوضين القضائيين).
وفي الختام، ذكَّر السيد الكاتب العام للوزارة بتوفر الإرادة السياسية للسيد وزير العدل للاستجابة للمطالب الجادة المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين ممكنة التحقق، كما نوه الجميع بأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار القطاعي لتحقيق السلم الاجتماعي، خدمة لموظفي قطاع العدل، و تحسينا لوضعيتهم الإدارية والمالية والخدماتية.