بدعوة من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباستضافة كريمة من وزارة العدل بالمملكة المغربية، انعقدت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء العدل، صباح يومه الخميس 20 أكتوبر 2022 برئاسة معالي وزير العدل المملكة المغربية، السيد عبد اللطيف وهبي، بمدينة إفران.
افتتح الاجتماع بتسليم الرئاسة إلى معالي السيد/عبد اللطيف وهبي– وزير العدل بالمملكة المغربية- رئيس الدورة (38) لمجلس وزراء العدل العرب.
استهل السيد الوزير كلمته بالترحيب بالحاضرين في بلدهم الثاني المغرب، ثم أوضح أن “دورات مجلس وزراء العدل شكلت على الدوام فرصة مهمة تلتئم فيها صفوة من رجال القانون ومهندسي العدالة لتدارس ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز آليات التعاون العربي لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة”.
وأضاف السيد الوزير، “أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني. و(منها) النظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي ، لأن العدالة أصبحت اليوم مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي”.
وقبل أن يختتم السيد الوزير كلمته أعرب عن ” وفاء المملكة المغربية لالتزاماتها ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون، وعزمها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر”. وأكد ” أن التجارب أثبتت أن المستقبل للتكتلات الكبرى والعمل الجماعي، وهو ما يتطلب اليوم التفكير في خلق فضاء قانوني عربي مندمج يروم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسعي إلى الاشتغال في إطار إرادة جماعية لفتح مسارات واعدة وطرق خلاقة للتعاون المشترك وتطوير آليات عملنا بما يخدم مصلحة بلداننا العربية”.
كما لم يفت السيد الوزير التعبير عن شكره، إلى كل من ساهم في تحضير أشغال هذا المؤتمر الهام خاصة قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية والمندوبيات العربية الدائمة لديها ومختلف ممثلي الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية، على الجهود القيمة التي بذلوها لتحضير جدول أعمال هذه الدورة، رغم الإكراهات والصعوبات والتحديات المطروحة، وفي مقدمتها الظروف الوبائية التي شهدها العالم مؤخرا، بما فيها منطقتنا العربية.