عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 03 نوفمبر 2022، مجلسا للحكومة، خصص لتقديم العديد من العروض القطاعية، ومن ضمنها قطاع العدل.
في هذا السياق تتبع مجلس الحكومة العرض الذي تقدم به السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأبرز السيد الوزير أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم. ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
