قدمت مديرة الدراسات والتعاون والتحديث ،السيدة سامية شكري ، خلال اللقاء عرضا حول ” الولوج الشامل للعدالة عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة”، مرتكزة في ذلك على خمس مرجعيات تؤسس لهذا التحول.

وأبرزت السيدة المديرة في المقام الأول المجهودات المبذولة لتجسيد ثقافة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي التي تشتغل عليها وزارة العدل، مبينة البنيات التحتية التي تم إنجازها، كما قدمت بالمناسبة إحصائيات تهم عدد مساعدات القضاء اللواتي يشتغلن إلى جانب مساعدي القضاء بمنظومة العدالة، إضافة إلى أن وزارة العدل من بين المؤسسات التي تقترب إلى المناصفة في عدد الموظفين والموظفات بنسبة 49 % .

وتحدثت السيدة المديرة عن العوائق المادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المرأة إلى العدالة لحل مشاكلها الأسرية، وذلك يعزى لعدم معرفتها بحقوقها أو للطرق التي تسهل عليها ولوج العدالة.

وأشادت السيدة المديرة بالمستجدات التي عرفها صندوق التكافل العائلي، وأكدت على أنه يتم الاشتغال على منصة رقمية تسهل العملية على المستفيدين، إضافة إلى منصة ولوج المرأة للعدالة femme.justice.ma التي تمت تزويدها بنافذة تفاعلية لتقديم الاقتراحات والملاحظات.

وأوضحت السيدة المديرة بأن هناك العديد من المشاريع الرقمية التي تم إنجازها خلال هذه السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز.

واختتمت السيدة المديرة عرضها بالالتزامات التي على عاتق وزارة العدل في إطار شراكتها مع الحكومة المفتوحة، كالالتزام رقم 14 المتعلق بنشر المعلومة القانونية والقضائية والذي حددت عملية إنجازه في 95% من خلال البوابتين عدالة و justice.gov.ma، والالتزام رقم 15 المتعلق بمشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية بنسبة 87% ، إضافة إلى الالتزام رقم 16  المتعلق بإدماج جميع المتدخلين في منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي بنسبة 45%.