اجتمعت لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب يومه الجمعة 04نونبر 2022، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2023.
ويأتي هذا الاجتماع عقب العرض المفصل للسيد وزير العدل يوم الأربعاء الماضي ، والذي قدم فيه، أمام اللجنة، حصيلة عمل وزارة العدل للسنة الجارية وكذا الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية ل 2023.
وجرى، خلال اجتماع اليوم، النقاش باستفاضة حول الميزانيات القطاعية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشكلت هذه المادة اهتمام الفرق البرلمانية المشاركة في لجنة العدل والتشريع،و التي ساهمت في إبداء ملاحظاتها حول سياسات الوزارة والقطاعات الأخرى، من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية المخصصة لموضوع المناقشة بالاجتماع.
وتعقيبا على المدخلات ،أكد السيد الوزير في سياق حديثه عن المحامين بأن باب الحوار مفتوح مع هيئة المحامين. وعن الرقمنة شدد على أن الوزارة منكبة على تقديم خدمات متنوعة وجديدة في نفس الوقت، تسهل على المواطن الولوج إلى قطاع العدالة . وأوضح السيد الوزير ،في موضوع قانون الإعتقال الاحتياطي بأن الوزارة تعمل جاهدة على ترشيده وفق سياسة جنائية جديدة، تنكب الحكومة اليوم على إعدادها.
وفيما يخص موضوع مراقبة ودائع الزبناء المتقاضين لدى بعض المهن القضائية، أشار السيد الوزير بأن الوزارة تفكر، بمعية صندوق الإيداع والتدبير، في تعميم حساب هذا الصندوق على جميع فروع بنوك المغرب ، وذلك لتقريبها من المهنيين بكل أنحاء المملكة .وفي مجال أرشفة المحاكم، أكد السيد الوزير بأن الوزارة عازمة على الإنتقال من الأرشيف الورقي إلى الارشيف الرقمي.