افتتح السيد الوزير يومه الثلاثاء 08 نونبر 2022 بجنيف، كلمته بتهنئة السيد فولكر تورك «Volker Türk” لتعيينه مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان وللسيدات والسادة أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، على جهودهم لدعم الدول في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان ومد جسور التعاون بينها.
وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنه، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، كما أوضح أن التجربة الوطنية تتميز بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة المملكة المغربية تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية.
وشدد أيضا على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيارا تابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وانسجاما مع هذا التوجه، عرفت الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2022-2017) تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بمواصلة انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وكذا الانخراط الفعال مع هيئات المعاهدات حيث سجلت هذه الفترة انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس.
كما أبرز السيد الوزير أن المملكة المغربية تواصل وفاء لنهج الانفتاح والتعاون، التنسيق مع آلية الإجراءات الخاصة، حيث وجهت دعوات للعديد منها لزيارة المملكة، كما حرصت خلال جائحة كوفيد على التفاعل مع كافة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
وأردف السيد الوزير أن المملكة المغربية اتخذت التدابير التشريعية والمؤسساتية تفعيلا للدستور وتنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك فقد حظي ورش تعزيز سيادة القانون والعدالة بالأولوية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة المغربية، ولاستكمال الإصلاحات التشريعية التي تباشرها والمتعلقة بملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، تم تعزيز البيئة الحاضنة لممارسة هذه الحريات، والتي تعرف تحديات كبرى في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، المرتبطة أساسا بتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الحقوق والحريات وصيانة حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأوضح السيد الوزير أن الأزمة المترتبة عن جائحة كوفيد 19 طبعت الفترة المشمولة بهذا التقرير، وأحدقت أخطارها بالحقوق والحريات، وفي هذا الإطار، وبتوجيه وإشراف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت مقاربة المملكة المغربية في التصدي للجائحة بارتكازها على استراتيجية استباقية وشمولية تمحورت حول حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع الاعتماد على الأبعاد الاجتماعية والتضامنية، وإيلاء الأهمية للفئات الهشة.
وفي نفس السياق بين السيد الوزير حرص المملكة المغربية الدائم على الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، بما يكفل الإنصاف والمساواة ومساهمة الأفراد في التنمية وتحقيق الاستدامة بجعل الإنسان في صلب التنمية، وهو ما تعزز بمواصلة العديد من البرامج والاستراتيجيات الإصلاحية في مجالات التعليم والصحة والشغل والبيئة والثقافة.
واستعرض السيد الوزير في كلمته حرص المملكة المغربية، على تأمين دورية الانتخابات بتنظيم الانتخابات التشريعية الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر2021، انسجاما مع الثوابت الجامعة التي كرسها الدستور، خاصة الخيار الديمقراطي.
وفي الختام أكد السيد الوزير أن المملكة المغربية تتطلع لمواصلة إسهامها في المجهود الدولي للارتقاء بأوضاع الإنسان، بتكثيف تفاعلها مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، تشبتا منها بالأهداف النبيلة لهذه الآلية، وحرصا على تقوية طابعها التعاوني. ولن تدخر جهدا في أن تجعل منها رافعة للارتقاء بأداء المؤسسات.
