حضر  السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 بمجلس المستشارين ،وذلك للرد على الأسئلة الشفوية الآنية التي تقدم بها السادة النواب.

فجوابا عن  سؤال للفريق الاشتراكي  بخصوص مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط   ،أكد السيد وزير العدل على حرص الوزارة على إعادة تقييم وتجويد ترسانتها القانونية ،بما في ذلك إعادة النظر في  النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط. وأوضح السيد الوزير بأنه تم عرض هذا الموضوع في جلسات الحوار القطاعي وأن الوزارة ،بناء على المقترحات المتوصل بها، قد عملت على إعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وهي بصدد إخراج نسخته النهائية، والتي ستعرض على النقابات الأكثر تمثيلية لإبداء ملاحظاتها قبل سلوك المسطرة التشريعية بخصوصه.

وعن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمحاكم، تحدث السيد الوزير عن رؤية الوزارة الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والتي قوامها تقديم مشاريع رقمية ،سهلة الولوج للمواطن والمقاولة والمرتفق  بالإضافة إلى توفير بنية تكنولوجية حديثة وملائمة.. وتحدث، في هذا الصدد، عن مجموعة من المنصات التي استحدثت لهذه الغاية ،منها خدمة السجل العدلي الالكتروني،خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت ،منصة للتشاور الوطني حول وضعية آفاق ولوج المرأة للعدالة ،المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية ،مركز النداء ،البوابة الالكترونية للشكايات، منصة التبادل الإلكتروني مع العدول ،الاستقبال الالكتروني للمرتفق، والمنصات المتعلقة بتتبع تنفيذ الأحكام في قضايا حوادث الشغل و في حق أشخاص القانون العام.. وغيرها من المنصات  والمشاريع المفتوحة لخدمة المواطن وتقريب العدالة منه.

وبخصوص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجامعات الترابية، والذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار السيد الوزير إلى أن  تنفيذ الأحكام هو  أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق ،ومظهر من مظاهر  سيادة الدولة وتكريس لثقة المواطن فيها. وبالنظر لهذه الأهمية فقد حرصت وزارة العدل على الأخذ بعين الاعتبار للإشكالات المطروحة ضمن قانون التنظيم القضائي ومشروع المسطرة المدنية. وركز السيد الوزير ،بهذا الخصوص، على دور المنصة الرقمية  في تذليل الكثير الصعاب الملاحظة في تنفيذ الأحكام . ولم يفته  إعطاء  إلاحصائيات التي تسير في اتجاه اعتبار وزارة العدل النموذج في تنفيذ الأحكام.

وفي سؤال ، لفريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، حول توصيات مجلس حقوق الإنسان لبلادنا بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل ،أفاد السيد الوزير  أن الجولة الرابعة  لهذه السنة شكلت مناسبة للتأكيد على تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها. وأوضح السيد الوزير ،في هذا الإطار،بأن أغلب التوصيات، إن لم تكن جلها، “باستثناء قلة قليلة من أعداء الوحدة الترابية”، كانت إيجابية، تثمن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان والاوراش المفتوحة بقيادة جلالة الملك. وتدعو جلها المغرب لمواصلة الإصلاحات والاوراش.

وفي رد  السيد الوزير  عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار ،حول مراجعة الإطار القانوني لقضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفي مجال تبسيط المساطر ، توقف عند أهمية دراسة هذا الموضوع باعتماد مقاربة تشاركية ،  بالحرص على السير في اتجاه تبسيط الإجراءات وضمان الحماية ،وقفا للمزايدات التي تمس حقوق الناس.

وبخصوص موضوع تأخر تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة مؤسسات الدولة، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، شدد السيد الوزير مجددا (بالنظر لوحدة الموضوع) على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ،تجسيدا للإرادة الملكية السامية، وتنزيلا لمضامين الدستور وتنزيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة. وذكر بأهمية المنصة الرقمية التي ستساعد  في تقديم حلول إيجابية في الموضوع.