عقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه الخميس 24 نونبر 2022، بمدينة لاهاي بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، لقاءً مع السيد لاديسلف همران رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا، السيد محمد بصري، وبعض أطر وزارة العدل والوكالة.

وخلال هذا اللقاء، أشاد السيدوزیر العدل بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي،و مؤكداً على استعداد المغرب لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة ،بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.

وأكد السيد وزير العدل على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الاوربي، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، هو ضرورة ورغبة ملحة. وستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.

وبدوره، أشاد السيدرئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المغرب قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.

وأكد السيد رئيس الوكالة أيضا بأن هناك برنامجا للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش حول محاربة الجريمة المالية.

وفي نهاية اللقاء، وقع السيد عبد اللطيف وهبي ،وزير العدل، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.