شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 19   دجنبر 2022، بالمعهد العالي للقضاء، في إعطاء الانطلاقة  للدورة التكوينية في موضوع ” تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”،و المنظمة من قبل  المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة العدل.

وأكد السيد الوزير ،في كلمته  بهذه المناسبة، على  ضرورة مواكبة وتأهيل الموارد البشرية خاصة السادة القضاة، باعتبارهم المسؤولين الميدانيين المباشرين عن حسن تدبير العدالة وأداء المهام القضائية. وأشار  أن أهمية هذا التكوين تندرج ضمن الحاجة لاستكمال التنزيل السليم لبرامج إصلاح منظومة العدالة، مع الحرص على ضمان المساواة بين المواطنين وصيانة دولة الحق والقانون.

ويذكر ،في هذا الإطار،بأنه تم  وضع دليل استرشادي، يوضح الهدف العام من هذه الدورة التكوينية والأهداف الخاصة المتعلقة بتنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2026-2021، الخاص بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والاستقلال بين القضاة واحترام أخلاقيات وتقاليد القضاء.

يؤطر هذه الدورة التكوينية ،التي ستستغرق أربعة أيام  موزعة على عدة ورشات، عدد من المكونين في عدة مجالات عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.