كشف السيد وزير العدل خلال جوابه عن سؤال شفوي آني حول الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة للفريق الحركي بمجلس النواب، أنه رغم كل المجهودات المتخذة خلال السنوات الأخيرة من أجل تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى أقل من 40 %، فإن هذه النسبة ظلت منذ سنوات تتراوح ما بين 43% و40 %.

واعتبر أن إرساء مقاربة ناجعة لحل إشكالية الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي لضمان حسن سير العدالة في حالة تعذر تطبيق بديل عنه وفق ما ينص عليه القانون واحترام حريات الأفراد، جعل وزارة العدل تبادر بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية إلى إيجاد حلول تشريعية فعالة لترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي من خلال إقرار بدائل متعددة ووضع ضوابط قانونية له ومعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

وأكد السيد الوزير أن المشروع قد سن مجموعة من المقتضيات التي ستساهم في التخفيف من هذا التدبير وجعله تدبيرا استثنائيا.

وفي معرض جوابه أضاف أن وضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها  تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا من طرف لجنة بالمؤسسة السجنية بعد قضاء السجين ربع العقوبة، حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة، وشهر عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة أكثر من سنة، ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة  لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع منح إمكانية رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.