خلال جوابه عن سؤال شفوي آني للفريق الاشتراكي حول نقص عدد المحاكم الإدارية ، أكد السيد الوزير أن وزارة العدل تواكب مختلف التحولات التي تعرفها بلادنا خاصة على مستوى وجود قضاء إداري متخصص وقريب وميسر الولوج للجميع، ولأجل ذلك قامت وزارة العدل بمراجعة المعايير التي كانت معتمدة في وضع الخريطة القضائية للمملكة.
وأضاف السيد الوزير أن الوزارة عملت على إحداث المحكمة الإدارية بكل من العيون والداخلة للتقريب الجغرافي للقضاء الإداري من المتقاضين. ووفرت الوزارة أجنحة خاصة داخل بناية المحكمة الابتدائية بالداخلة ومحكمة الاستئناف بالعيون لإيواء مصالح المحكمتين الإداريتين بالعيون والداخلة، وذلك في انتظار تسوية وعاءات عقارية ملائمة لبناء المحاكم السالفة الذكر بمواصفات حديثة ونموذجية.
كما أوضح السيد الوزير أن وزارة العدل منكبة حاليا على مراجعة الخريطة القضائية قصد إحداث محاكم متخصصة بكل جهة من جهات المملكة، كما أنها بصدد تسوية الوعاء العقاري المناسب لبناء المحاكم السالفة الذكر وفق مواصفات ومعايير حديثة ونموذجية.
