تفاعل وزير العدل السيد عبد عبداللطيف وهبي، يومه الإثنين 26 دجنبر2022، مع السؤال الشفوي الآني لفريق التقدم والاشتراكية حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”،بتقديمه ،في السياق، لمجموعة من التوضيحات. ففي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2022 والتي أصدر فيها جلالته تعليماته السامية لمراجعة مدونة الأسرة في إطار ” مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة بصفة خاصة ، أكد السيد الوزير بأن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقييم مضامين المدونة. فعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي، تم عقد اجتماعات داخلية مكثفة، إعداد وثيقة مرجعية، تتضمن مخرجات لهذه الاجتماعات.

وتم أيضا تنظيم ندوة وطنية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”. شارك فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وممثلة المرصد الوطني للتنمية البشرية ،حرص فيها على تجميع الخلاصات والتوصيات الصادرة عن التظاهرات واللقاءات المخصصة لمناقشة مدونة الأسرة واستقصاء آراء بعض الجمعيات النسائية والحقوقية.

أما فيما يتعلق بالاقتراحات المزمع تنفيذها في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي، فقد شدد السيد الوزير على أن الأمر يستلزم عرض حصيلة هذه المجهودات على الجناب الشريف أعزه الله، قصد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص ما تم التوصل إليه.

وعلى مستوى تحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، صرح السيد الوزير بأن الوزارة قد وضعت برنامجا طموحا، يشمل مجال البناء وتوسعة وتهيئة أقسام قضاء الأسرة، والنهوض بأوضاعها لتصبح كلها جيدة ومستقلة عن المحاكم الابتدائية. وقد بلغت نسبتها 67%، حيث تتوفر الوزارة حاليا على 52 قسما قضاء للأسرة، مستقل أو شبه مستقل من أصل 73 بناية، وذلك في انتظار تتميم مشاريع البناء الخاصة بأقسام قضاء الأسرة المتبقية.

وساق السيد الوزير، في هذا الإطار، مجموعة من الإحصائيات التي تظهر الدور الذي تقوم به الوزارة لمواكبة جاهزية بنايات أقسام قضاء الأسرة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أِشار السيد الوزير بأن الوزارة عملت على تغطية جميع محاكم المملكة بالمساعدات الاجتماعيات، لما لها من دور محوري في مسطرة الصلح للحفاظ على التماسك الأسري وتسهيل حل النزاعات الأسرية، مع العمل على إخضاعهم لتكوين تأهيلي.

و أكد السيد الوزير، في هذا الإطار، بأن الوزارة سبق لها خلال شهر مارس المنصرم تنظيم مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة برسم السنة المالية 2021 للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الأمازيغية) ،خصص لها 100 منصب مالي، بالعمل على انتشارهم بجل المحاكم بمراعاة التخصص في اللهجات ( تريفيت 9، وتشلحيت 22، تمزيغت 26، الحسانية 2).

كما أصدرت الوزارة دورية للسادة المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة لحثهم على المعالجة المعلوماتية لأعداد الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، وتحديد الاحتياجات التكوينية بدقة لإخضاعهم لبرامج تكوينية. وتعتزم الوزارة سد الخصاص بالمحاكم التي سيبتدئ العمل بها بمجرد تعيين المسؤولين القضائيين بها، وكذا بأقسام قضاء الأسرة ،التي سيتم تخصيص نيابات عامة بها.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد الوزير بأن الوزارة خصصت في إطار الإعداد لقانون المالية برسم سنة 2023، غلافا ماليا يقدر ب 95 مليون درهم (32 مليون درهم كاعتمادات الأداء و63 مليون درهم كاعتمادات الالتزام)، بهدف إحداث بنايات مستقلة لمحاكم الأسرة وتهيئة وتأهيل البنايات الموجودة حاليا وصيانتها..