خلال جوابه عن سؤال شفوي آني حول تعديل ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد السيد الوزير أن موضوع حوادث السير بالمغرب شكل على الدوام هاجسا مقلقا للشأن العام، ومعضلة لما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وأبرز السيد الوزير أن عدد حوادث السير في تصاعد مستمر وتخلف عدة ضحايا سواء على مستوى عدد الوفيات أو على مستوى عدد الجرحى، الشيء الذي انعكس على عدد الملفات المعروضة على أنظار محاكم المملكة في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية.
وتستوجب هذه الملفات الحكم بتعويض عن الضرر الذي كان يخضع قبل ظهير 2 أكتوبر 1984، للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، التي تعطي لقاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض انطلاقا مما يجري إثباته أمامه من ضرر يلحق بالضحية، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع ظهير 2 أكتوبر 1984.
وأضاف السيد الوزير أن وزارة العدل أخذت على عاتقها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث النصوص القانونية، المساهمة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في تحيين مقتضيات هذا القانون وتعديلها بالشكل الذي يحقق العدالة والتوازن بين مصالح ضحايا حوادث السير ومصالح شركات التأمين. ومن هذا المنطلق فإن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة موضوعية لمقتضيات هذا القانون بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقوم بها لجنة مشكلة من قضاة متخصصين في شعبة حوادث السير وخبراء في الميدان، كما فتحت نقاشا مع شركات التأمين حول هذا القانون في أفق إعداد أرضية لتعديله، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ويضمن التوازن بين مصالح الضحايا وشركات التأمين ثانياً.
