أشار السيد الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن القضاء يعتبر وسيلة أساسية لحل النزاعات والخلافات، وله الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات، إلا أنه تواجهه بعض الصعوبات التي تحد من دوره ورسالته المنوطة به، مما سيساهم في انتشار الوعي باعتماد وسائل بديلة لحل النزاعات، بل وأصبح اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة مطلبا ملحا لما تتميز به من مرونة وما تحققه من فعالية ونجاعة، حيث انتشرت وبمبادرة من عدة غرف للتجارة والصناعة والخدمات مراكز للتحكيم والوساطة في عدة مدن مغربية.
وكشف السيد الوزير على أن وزارة العدل حريصة على مواكبة جميع الطرق البديلة لتسوية النزاعات، وعملت على اتخاذ العديد من المبادرات في هذا الميدان، سواء فيما يتعلق بالتحكيم، أو الوساطة الاتفاقية. وذلك بسن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو قانون يمكن اعتباره كعدالة مكملة أو بديلة لا تنقص شيئا من سلطة الدولة، بل يمكن أن يخفف العبء والضغط الذي تعرفهما المحاكم سواء منها المدنية أو التجارية، وأن يعمل على التسريع في تسوية المنازعات والخلافات.
وشدد السيد الوزير على أنه بالرغم من هذه المقتضيات القانونية، والجهود المبذولة لتطبيقها على أرض الواقع، فإن التحكيم قد يتعرض لبعض الانحرافات التي يقوم بها عدد من الخصوم أو دفاعهم، تهدف إلى تعطيل سير هذه المسطرة. مما عزى بالمشرع إلى وضع جهة مخول لها النظر في بطلان الأحكام التحكيمية وفقا لمقتضيات المادة 61 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهي محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها القضائية، طبقا للقواعد العادية. أما فيما يخص الأفعال الجرمية المرتكبة من المحكمين فيدخل في اختصاص النيابة العامة ويعاقب عليه القانون الجنائي.
