حرص وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 03 يناير 2023، خلال جوابه عن سؤال شفوي آني-حول الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي 38.15 ومشروع قانون المسطرة المدنية لعدة مقتضيات.

وذكر السيد وزير العدل بعدة مستجدات تروم تجاوز معضلة تنفيذ الأحكام القضائية، كإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، كما تم التنصيص في قانون التنظيم القضائي على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم.

وأكد السيد الوزير على أن المؤشرات الرقمية بالنسبة لعدد ملفات نزاعات الشغل المنفذة مقارنة مع الملفات المسجلة فقد حققت نتائج جد إيجابية، حيث انتقلت   من 87.04% خلال سنة 2014 إلى 104.96% خلال سنة 2021 أي بارتفاع قدره 20.59%.

واعتبر السيد الوزير أنه رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة فإن تنفيذ الأحكام القضائية يبقى من صميم اختصاص السلطة القضائية طبقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 نظرا لطابعه القضائي.