كشف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 03 يناير 2023، خلال جوابه عن سؤال شفوي-آني حول إحداث مراكز الوساطة والتحكيم التجاري تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن التحكيم والوساطة من الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، ولاسيما على مستوى العقود الدولية.
وذكر السيد الوزير أن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من تحكيم ووساطة أصبحت من المطالب الأساسية لدعم الاقتصاد وإحاطته بكل آليات النجاعة. وذلك باعتماد الضمانات القانونية المطمئنة، وأهمها آليات القضاء التعاقدي، لمرونتها وفاعليتها ودورها البارز في توفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار.
وشدد السيد الوزير على أن الحاجة إلى اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات ترسخ منذ زمن، وأصبح اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة مطلبا ملحا لما تتميز به من مرونة وما تحققه من فعالية، تفاديا للصعوبات التي تحد من دور القضاء ورسالته، وهو ما يفسر انتشار مراكز التحكيم والوساطة في عدة مدن مغربية، ومبادرة عدة غرف تجارية إلى إنشاء هذه المراكز.
كما حرص السيد الوزير على إظهار اهتمام وزارة العدل بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، من خلال عملها على إصدار القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بتاريخ 13 يونيو 2022، إضافة إلى ذلك فالوزارة تشجع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع فعاليات اقتصادية ومهنية كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطب المالي بالدار البيضاء، والغرف التجارية، وهيئات المحامين، والأساتذة الجامعيين، وجمعيات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، من أجل خلق مراكز جديدة وتفعيلها لأن إنشاء وتنظيم مثل هذه المراكز يعتبر الآلية الأساسية لتفعيل التحكيم بالمغرب قانونا وممارسة خاصة التحكيم والوساطة الاتفاقية.
