أكد وزير العدل، يومه الثلاثــاء 03 يناير 2023 ،في رده على سؤال آني بمجلس المستشارين لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بأن الوزارة قد أولت أهمية كبيرة لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي 38.15 ومشروع قانون المسطرة المدنية عدة مستجدات تحمل إجابات للانشغالات والانتظارات القائمة في هذا المجال. وأجملها السيد الوزير في :
- إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه.
فمن بين توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة دعم فعالية الأداء القضائي، من خلال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة (التوصية رقم 121)، ولتنزيل هذه التوصية تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث تم التنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم.
كما تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية مقتضيات تنص على تحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وذلك بمنحه ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية..
- تدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام:
- ضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي مع ضمان متوازن لمصالح كل من طالب الحجز والمحجوز عليه؛
- ضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها من خلال بيان إجراءات الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة وإجراءات الحجز على الأصول التجارية وبيعها؛
- ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه؛
- ضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة؛
- تحديد وتدقيق إجراءات الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز وكذا إجراءات تقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة.
- ضبط قواعد مسطرة الحجز لدى الغير.
وأفاد السيد الوزير بأنه على مستوى المؤشرات الرقمية، فإن نسبة عدد ملفات نزاعات الشغل المنفذة مقارنة مع الملفات المسجلة قد حققت نتائج جد إيجابية، حيث انتقلت من 87.04% خلال سنة 2014 إلى 104.96% خلال سنة 2021 أي بارتفاع قدره 20.59%.
