أشار السيد الوزير ،في معرض رده على سؤال شفوي آني، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 03 يناير 2023 ،حول المنصة الرقمية الخاصة بالزواج ، بأن وزارة العدل تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول. وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة المسارات والمساطر والاجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء. كما تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الادارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال :
- تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية؛
- تمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود؛
- تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها؛
- تمكين العدول من تسليم العقود الرسمية لأصحابها؛
- تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.
وإلى ذلك ،أجمل السيد وضعية إنجاز هذا المشروع في :
– الجانب المتعلق بالزواج، تم إتمام الجانب الوظيفي والتطوير المعلومياتي لواجهات هذه المنصة وهي الآن في صدد التنزيل بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة.
- وجاري استكمال الجانب المتعلق بالطلاق من الناحية الاجرائية والتقنية.
وأكد السيد الوزير ،من جهة أخرى،أنه من أجل توفير المعلومات المضمنة بسجلات الأسرة الحديثة منها والقديمة، تشرع وزارة العدل في اقتناء نظام معلومياتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا. وفي هذا الإطار، تم إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلومياتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، لمباشرة اجراءات الصفقة وتفعيل المشروع، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالعقود العدلية، والذي يشمل المسح الضوئي للوثائق، فهرستها وأرشفتها إلكترونيا، في أفق تمكين كافة الأطراف المعنية من الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص لهذه الغاية.
