أكد السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل أن مهنة المحاماة في حاجة لإصلاحات وتطورات عميقة تواكب الإصلاحات الهامة التي قطعتها بلادنا في مجال تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح وزير العدل في فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صباح يومه الخميس 5 يناير 2023 تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، أن التطورات والتشريعات الدولية تفرض كذلك على الحكومة والمهنيين ضرورة تعديل قانون المهنة لتواجه الضغط الدولي المتزايد على المهنة وطنيا.
وأشار السيد الوزير إلا أن مهنة المحاماة بالمغرب ظلت قوة فكرية وسياسية وأخلاقية وطنية هامة لعبت أدوارا تاريخية كبرى في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، لذلك يجب اليوم أن نعدل قانون المهنة حتى تواكب التطورات والمستجدات وعلى رأسها تقوية مكانتها القانونية والاعتبارية داخل السلطة القضائية واتجاه باقي مؤسسات الدولة.
وأشار السيد الوزير إلى أن الخطوط العريضة للإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به في مجال مهنة المحاماة هو تكريس التكوين الجيد في هذا المجال وتقوية حضورها داخل الإدارات العمومية والشركات الكبرى وفي المجال القانوني عموما، وتعزيز التخليق، وتوضيح أكثر لعلاقات التعاقد بين المحامي وموكله، وكذلك تقوية حصانة المحامين أثناء قيامهم بمهامهم الدفاعية وغيرها من الإصلاحات التي تعتزم الوزارة القيام بها.
واختتم السيد الوزير تدخله بالتطرق كذلك للإصلاحات التي تنوي الوزارة القيام بها على مستوى التخليق والشفافية داخل المهنة، وكذلك تدبير قضايا الانتخابات داخل الهيئات والمؤسسات الممثلة للمهنة، وكذلك كيفيات انتخاب النقباء ومدة ولايتهم وغيرها من الإصلاحات.
