صرح وزير العدل في كلمته، يومه الثلاثاء 10 يناير 2023 بمدينة الخميسات، بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، أنه وعيا من وزارة العدل بمدى أهمية هذا الورش الوطني، انخرطت في إدماج اللغة الامازيغية وتقويتها من أجل تسهيل الولوج إلى العدالة.

وأضاف السيد الوزير أن اللغة الأمازيغية طرحت إشكالا كبيرا بوزارة العدل لارتباط حياة الأفراد الخاصة بالعديد من الإجراءات داخل المحاكم.  فكان أول إجراء اتخذته وزارة العدل هو توظيف 100 مساعدة اجتماعية يثقن اللغة الأمازيغية لتسهيل ولوج النساء والرجال الأمازيغ إلى المحاكم وباللغة التي يتقنونها، وسيتم بحر هذا الأسبوع تعيين المساعدات الاجتماعيات في المحاكم وحسب اللغة التي يتحدث بها أبناء المنطقة. ووجه السيد الوزير شكره لعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على تعاون أعضاءه في اختيار هؤلاء المساعدات، كما قامت وزارة العدل بإبرام اتفاقية تعاون بينها وبين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 25 يناير2022 يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة بحضور كل من السيد رئيس الحكومة والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير، أنه تم التنصيص في قانون المسطرة المدنية على ضرورة استعانة القاضي بمترجم في حالة وجود مواطن لا يتقن الحديث إلا باللغة الأمازيغية، وذلك توفيرا لشروط المحاكمة العادلة.

كما أفاد السيد الوزير أن مجموعة من التراجمة طلبوا منه فتح لائحة بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باللغة الأمازيغية، إلا ان الأمر طرح إشكالا قانونيا على اعتبار اللغة الأمازيغية هي لغة دستورية هل يمكن وصفها بالترجمة، والنقاش لازال مفتوحا من أجل تجاوز هذه الإشكالات. وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية رقم 26.16 بتاريخ 12 شتنبر 2019 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أكد على أهمية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الشق المتعلق بالتنظيم القضائي وإجراءات السلطة القضائية.

واستحضر السيد الوزير أنه أدخل نوعا من التشوير في كل من الوزارة وفي المحاكم باللغة الأمازيغية، إضافة إلى توظيف مجموعة من الأشخاص باللغة الأمازيغية بمركز النداء لوزارة العدل للاستقبال الهاتفي والإرشاد والتوجيه.

كما ذكر أنه بقرار من مجلس الحكومة وبأمر من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ستتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون اقترحه حزب الاستقلال يتعلق بشرط من شروط اكتساب الجنسية.

وشدد وزير العدل، في الختام ،على التزام الوزارة وانخراطها المطلق في إنجاح هذا الورش الوطني الهام بغية تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية ، بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات التي تسهر على تقديمها لفائدة المرتفقين.