عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 12 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية ميز السيد رئيس الحكومة  الأمازيغية بالاهتمام. وخص قطاع العدل إلى جانب الصحة والثقافة بالذكر، وهو  يتحدث عن إعطائه بداية هذا الأسبوع الانطلاقة الفعلية لمشاريع، تهم الإدارات والمؤسسات العمومية. ونوه بدور هذه المشاريع في الإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وفي تسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات.

و تداول، بعد ذلك ،مجلس الحكومة  وصادق على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي قدمه  وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي .

وأوضح  السيد وزير العدل ،في  السياق ،بأن هذا المشروع أتى  لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية ،مذكرا بالنزاعات والقضايا الجديدة التي ظهرت و المرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق. وساق أمثلة موضحة، في الموضوع،   كالنزاعات المتعلقة  بالطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ. وهي مجالات  تعرف  غيابا لخبراء قضائيين متخصصين.

وشدد السيد وزير العدل  على أنه،بالنظر لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، وبالنظر أيضا  لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، جاء مشروع هذا القانون  لإدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.