عقدت وزارة العدل يوم الخميس 12 يناير 2023، جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية والمراقبة، المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية وأعضاء المكاتب الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل.

تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة.

تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجيستيكي والخدماتي.

ومن أجل مسايرة المستجدات التي يعرفها القطاع، واستجابة للمقترحات الجادة للنقابات الأكثر تمثيلية، تم الاتفاق على ما يلي:

• دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها؛
• تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل.

وفي الختام، نوهت النقابات الحاضرة بمبادرة وزارة العدل واحترامها لمأسسة الحوار القطاعي، كما ذكَّر السيد الكاتب العام للوزارة بوجود إرادة سياسية للسيد وزير العدل قصد الاستجابة للمطالب الجادة وممكنة التحقق، وأكد الجميع على أهمية الحوار القطاعي في تحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.