افتتح يومه الاثنين 16 يناير 2023 السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل الدورة التكوينية الرابعة الخاصة بتأهيل قدرات أطر المديريات الفرعية الاقليمية لدى محاكم الاستئناف المنظمة بالمركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمراكش.
و تأتي هذه الدورة في إطار تحول مؤسساتي (هيكلي ووظيفي )، يعرفه هذا القطاع بعد استقلال السلطة القضائية خاصة على مستوى الاختصاصات و الأدوار و المسؤوليات الملقاة على وزارة العدل، والتي تضم في جزء منها تهيء الشروط المادية واللوجستيكية و البشرية الملازمة لسير مرفق العدالة بنظام واضطراد، بالإضافة إلى مهام ذات طبيعة أفقية تهم إعداد وتنفيذ السياسية العمومية في مجال العدالة.
ومن هذا المنطلق، يأتي الرهان على التدبير اللاممركز باعتباره الالية الاستراتجية لتنزيل مشاريع و أوراش الاصلاح والتحديث لوزارة العدل على مستوى الدوائر القضائية .
وعلى مستوى ٱخر،تنخرط وزارة العدل بدورها في مسلسل دعم اللاتمركز الإداري، تماشيا مع ورش الجهوية الموسعة ،وذلك لتعزيز اختصاصات المصالح الخارجية وتقوية دورها ،ارتباطا بالنسق الجهوي الذي يعرفه التنظيم الاداري بعد دستور 2011، حيث بات واضحا أهمية تأهيل الموارد البشرية. فالتأهيل يعتبر الفاعل المحوري في هذا التصور وفي تنزيل مراحل هذا المخطط التنموي، لذلك فالهدف من هذه الدورة هو تأهيل أطر المديريات الفرعية وتهيئهم للمرحلة المقبلة التي ستعرف نقل وتفويض بعض اختصاصات المصالح المركزية.
يقوم هذا التأهيل على الرفع من كفاءات الأطر، عبر تعميق معارفهم وتطوير مهاراتهم
على مستوى المهام المنوطة بهم.
ولهذا الغرض قامت الوزارة بدعوة أطر الإدارة المركزية لتأطير المحاور المبرمجة في هذه الدورة في مجال التجهيز و التحديث وتدبير الميزانية وتدبير الموارد البشرية.
تعد هذه الدورة مناسبة للإحاطة بمختلف الاشكاليات و المسائل المطروحة في المجالات السالفة الذكر مع الأطر المكونة القريبة من المخططات المركزية، كما أنها فرصة سانحة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين أطر المديريات ،وكذلك مناسبة للإدارة المركزية لتوضيح الغموض الذي يكتنف بعض المهام الخاصة بتدبير مختلف الموارد على المستوى اللاممركز.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تعتمد في انشطتها، الموجهة لموظفيها ،الى اعتماد مقاربة النوع والعدالة المجالية وعلى رأسها الاستفادة من الدورات التكوينية التي اعتمدت في هذه الدورات على مبدأ المناصفة ، في الحضور والمشاركة في البرامج التكوينية.
كما سيتم في المستقبل القريب تنزيل آليات التدبير اللاممركز للتكوين من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الدوائرالقضائية والفئات المهنية المعنية .
