وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يجيب يومه الاثنين 16 يناير 2023، عن سؤال شفوي حول حماية الملكية العقارية تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

ذكر السيد الوزير أن الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، تضمنت أمرا مولويا بالانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها وإجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها.

وأكد السيد الوزير أنه تم اعتماد مقاربة وقائية، لتفعيل  على شكل تدابير تشريعية. وقد همت إصدار مجموعة من النصوص القانونية، كتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، و إصدار القانون رقم القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي، وبتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين من. أجل تحقيق الردع المطلوب.  وهناك أيضا القانون رقم 18/32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، الذي يعطي للسلطات القضائية المختصة صلاحية تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى الجارية، إضافة إلى إصدار قانون رقم 18/31 بتغيير وتتميم بعض فصول قانون الالتزامات والعقود، التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموال عقارية.

كما اتخذت وزارة العدل إجراءات تنظيمية وعملية، استهدفت تطويق الظاهرة وسد عدد من الثغرات القانونية والاجرائية التي أسفرت عنها عملية تشخيص الظاهرة وعلى ضرورة التصدي لها، كجرد العقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.  وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاري.و تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وأفاد السيد الوزير أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث عرف عدد القضايا المسجل في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية: بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود شهر أكتوبر 2022، ( 59) قضية. كما قامت الوزارة بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك.

وخلص السيد الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير  لازالت منكبة على تتبع التدابير المتخذة واقتراح مختلف التدابير الجديدة للوصول إلى الحماية المطلوبة للملكية العقارية.