صرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 16 يناير 2023، خلال جوابه عن سؤال شفوي آني حول دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  أنه تنفيذا لتوصيات إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 1993، اعتمدت بلادنا خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان متم سنة 2017. وهي بادرة تترجم إرادة المملكة في إرساء مجتمع ديمقراطي تسوده دولة القانون والمؤسسات، وتكرس التزاماتها بمعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وأضاف السيد الوزير أن خطة العمل هذه تعتبر إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين. وتشكل إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية ،ففور اعتمادها من طرف المغرب، باشرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنسيق إعمال تدابير هذه الخطة، بإعداد مخططها التنفيذي وفق مقاربة تشاركية ومنهجية تتيح تعبئة الفاعلين المعنيين بتنفيذها. وارتكز إعمالها كذلك على إطلاق حوار مجتمعي حول بعض القضايا الخلافية التي حددتها لجنة الإشراف على إعدادها، والتي خرجت بتوصيات جعلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان تشرف على إعداد تقرير مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، ضمنته استنتاجات وتوصيات لاستشراف آفاق إعمالها لما بعد   2021بالنظر لاندراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال.

وتابع السيد الوزير جوابه، حيث أكد أنه انسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، وهو ما يترجم فلسفة وتوجه النموذج التنموي الجديد، فقد كان من مشمولات هذا البرنامج تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أشرفت المندوبية على عملية التحيين وأعدت مشروعا لهذه الخطة وفق منهجية ومحددات تستحضر المرجعيات الأساسية، وعلى رأسها الخطب والرسائل الملكية، فضلا عن توجهات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

 وأوضح السيد الوزير أنه تمت إحالة مشروع هذه الخطة إلى القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية والدستورية لإبداء الرأي. كما أن وزارة العدل ستواصل اتخاذ التدابير المتعلقة باعتماد هذا المشروع في إطار مواصلة بلادنا الانخراط في ورش التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.