تم يومه الاثنين 16 يناير 2023 عقد أولى جلسات حوار التدبير بمقر وزارة العدل -والتي ستستمر طيلة أيام هذا الأسبوع- جلسة اليوم ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة بحضور السيدة مديرة الدراسات و التعاون والتحديث والسادة مدير الموارد البشرية و مدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ، وبعض رؤساء أقسام ومصالح وزارة العدل، من جهة و السيدات والسادة المديرين الفرعيين الإقليميين لكل من الحسيمة، الناظور، ورزازات، بني ملال، الرشيدية، ووجدة واطر من نفس المديريات من جهة اخرى.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13.130 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436(2 يونيو 2015)، و تماشيا مع السياسة المعتمدة من طرف وزارة العدل من أجل تدعيم مكانة اللامركزية الجهوية، وفي إطار المقاربة التشاركية والتأطيرية للمصالح المركزية لوزارة العدل مع المديريات الفرعية الإقليمية، وذلك من أجل مناقشة حصيلة المشاريع المنجزة، وتقييم وتنفيذ الميزانية برسم السنة المالية 2022. وعرض ومناقشة البرنامج التوقعي للنفقات برسم السنة المالية 2023، بالموازاة مع المشاريع المبرمجة بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، في سياق إعداد البرامج التعاقدية والتي ستشكل الإطار المرجعي لتفويض الاعتمادات المالية برسم السنة الجارية .
ويندرج شكل وحجم حضور هذه الجلسات في إطار التوجه الذي تسير عليه الوزارة حاليا بغية تقوية دور المديريات الفرعية الإقليمية وتوسيع اختصاصاتها مع ما يقتضيه ذلك من إذكاء مراقبة قبلية وبعدية لأدائها رفعا لمؤشرات نجاعة التدبير.
كما يأتي ذلك ايضا في إطار مسايرة المستجدات التي عرفها قطاع العدل، وقد تمت مناقشة مجموعة من النقاط نستعرض أهمها :
- العمل على توفير كافة المستلزمات والأدوات اللازمة لضمان السير الأمثل لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية.
- الدعوة إلى ترشيد نفقات النظافة والحراسة والمناولة.
- ترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
- الحث على التنزيل الأمثل للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي .
- تحيين التطبيقيات المتعلقة بتدبير المشاريع وتدبير حظيرة السيارات والدرجات النارية وتدبير الأثاث والعتاد المعلوماتي والمكتبي.
- الإنخراط في تنزيل مقتضيات القرار المشترك، لوزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، رقم 300.22 الصادر في 26 شعبان 1443 ه و الموافق ل 31 مارس 2022 بإحداث لجنة الأرشيف القضائي ولجان أرشيف المحاكم ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف.
- الإنخراط في تنزيل مشروع المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالإدارات العمومية.
