جرى، يومه الثلاثاء 17 يناير 2023 بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، التصويت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون،المقدم من قبل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 9 يناير 2023.
وفي هذا السياق ، أكد السيد الوزير بأن الحكومة تبين لها ، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير 2023 بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.
والى ذلك ، أجمل السيد الوزير التعديلات المقدمة في هذا الاطار كالآتي:
أولا: عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية. لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه؛
ثانيا: فيما يخص الإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، تم تتميم هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة؛
ثالثا: عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة؛ لذا تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور أعلاه.
