في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل مع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير مختلف القضايا القطاعية، واصلت الوزارة يوم الأربعاء 25يناير 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر الكتابة العامة بالوزارة، جلسات الحوار القطاعي مع النقابة الديمقراطية للعدل لمناقشة المواضيع والقضايا ذات الراهنية والمستعجلة التي تهم القطاع.

وقد استهل هذا اللقاء الذي ترأسه السيد الكاتب العام للوزارة بحضور كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والسيد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل وبعض أعضاء المكتب الوطني، بكلمة حول المبادرات التي أطلقها السيد وزير العدل، سواء على المستوى التشريعي من خلال الانكباب التام على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة أو على المستوى التدبيري من خلال نهج المقاربة التشاركية في العديد من الملفات المطلبية، من قبيل المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين.

تم خلال هذه الجلسة مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل من أجل إيجاد حلول ملائمة للقضايا المطروحة ومعالجة المشاكل المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجستيكي.

وفي الختام نوه الجميع بالمنهجية الجديدة لجلسات الحوار التي كرست مأسسة الحوار القطاعي من خلال تحديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو باقتراح من النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.