بمبادرة من المملكة المغربية ممثلة في كل من وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها (51) في مدينة الصخيرات المغربية، وذلك ما بين 20 إلى 22 فبراير 2023.
وسيترأس أعمال الدورة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
وتنعقد أعمال الدورة لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة، ويأتي ذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن أعمال الدورة السابقة للجنة، ويتناغم وأحكام لائحتها الداخلية، وبموافقة الأمين العام – عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك.
وسيتضمن جدول الأعمال جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة، إضافة إلى بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان.
إضافة إلى انعقاد الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خارج مقر الأمانة العامة، فتتجلى رمزيتها في كونها تتزامن ومرور (15) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وكذا مرور (75) عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث سوف يستأثر الموضوعان حيزا من مناقشات الدورة، سيما فيما يتعلق بسبل تخليد ذكرى اعتماد كل الوثيقتين. هذا بالإضافة الى انها مناسبة لتدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في اعدادها.
