المملكة المغربية –الصخيرات- الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
نوه وزير العدل بالصخيرات خلال جلسة افتتاح الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومه الاثنين 20 فبراير 2023 بالصخيرات، بالمكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر إطارا موجھا لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال اعتمادها اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص أن إجراءات مصادقة المغرب على ھذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النھائیة.
وفي نفس السياق استحضر السيد الوزير مبادرة مشروع المبادئ التوجیھیة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر إطارا منھجیا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حمایة حقوق الإنسان والنهوض بھا. كما أكد على أھمیة تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، معبرا عن الاستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي.
وأشار السيد الوزير إلى اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي كان لبلادنا شرف اقتراحها وإعداد مشروعها الأولي. وھو العمل الذي یتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024، باعتبارها مشروعا وطنیا ذو أبعاد مھیكلة. وتابع السيد الوزير “ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربیة للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي نؤكد لكم استعداد المملكة المغربیة لاحتضان فعالیات إطلاقها”.
وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربیة، رحبت بإعداد الضوابط والمعاییر والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان، متمنیين أن یتم اعتمادها خلال ھذه الدورة، بما یسھم في فتح قنوات تعاون جدیدة وآفاق رحبة تمكن من مشاركة ھذه المؤسسات الوطنیة في دورات اللجنة.
