من جنيف وخلال اللقاء الدولي الموازي لأشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنظم حول موضوع “تعميم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”:

وزير العدل الأستاذ عبداللطيف وهبي يؤكد من مقر الأمم المتحدة بجنيف على ما يلي:

° المملكة المغربية ما فتأت تولي الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، وهو ما جعلها بلدا رائدا في مجالات تروم المحافظة على البيئة كالطاقات المتجددة، فضلا عن التزاماتها في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها المملكة المغربية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

° المملكة المغربية انخرطت منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية والإقليمية الرامية إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية، وبشكل خاص منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام 1972 وفي كل مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.

° الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، والانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.

° المملكة المغربية قامت بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

°وعيا منها بالدور المحوري للحق في الماء وارتباط العديد من الحقوق الأساسية به كالحق في الحياة والحق في الصحة، تعمل المملكة المغربية على تنفيذ للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك محمد السادس في مجال الماء وتدبير الموارد المائية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027

° رفقته النص الكامل للكلمة التي قدمها الأستاذ عبداللطيف وهبي وزير العدل بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنظم حول موضوع “تعميم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”.

كلمة عبد اللطيف وهبي خلال النشاط الموازي بجنيف المتعلق بالبيئة يوم 27 فبراير