عقدت الحكومة، يومه الخميس فاتح رمضان 1444، مُوَافِق 23 مارس 2023، مجلسا للحكومة،خصص  ضمنه عرضا قطاعيا لوزارة العدل.

وفي هذا الإطار، قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق عرض السيد الوزير،بهذا الخصوص ،إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

ويأتي ذلك ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.