اختتمت يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 دورة التكوين الأساسي بكل من مراكز الاصطياف بمراكش أكادير وافران المنظمة لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة الناجحين في المبارتين المجراتين يومي 8 و 22 يناير 2023 في تخصصات العلوم القانونية أو الشريعة، والعلوم الاقتصادية أو التدبيرية
وبهذه المناسبة، ألقى كل من السيد مدير الموارد البشرية والسيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات نيابة عن السيد وزير العدل بمركز الاصطياف بمدينة مراكش ومدينة افران، كلمة استهلاها بالشكر لمسؤولي وأطر وموظفي مختلف مصالح مديرية الموارد البشرية والمعهد العالي للقضاء على انخراطهم الجاد والمسؤول في إعداد برنامج التكوين الأساسي الخاص بالموظفين المتدربين، والسهر على تنفيذه والمساهمة في تأطيرهم وكذلك أطر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل للمجهودات التي بذلوها بتوفير جميع الشروط اللوجستيكية لإنجاح الدورة التكوينية طيلة فترة التكوين الأساسي، مؤكدين على العناية والأهمية الخاصة التي يوليها السيد الوزير لورش إصلاح منظومة العدالة الذي انخرطت فيه هذه الوزارة، وموقع موظفي هيئة كتابة الضبط فيه انطلاقا من الاقتناع الراسخ بأهمية تحديث وتطوير أساليب الإدارة القضائية بما يكفل الارتقاء بأداء محاكم المملكة والرفع من مردوديتها وتقديم خدمة قضائية ذات جودة وبالسرعة والنجاعة المطلوبة وبكل شفافية وتجرد لعموم المرتفقين، كما أكد أنه على الموظفين المتدربين التحلي في ممارسة مهامهم بصفات النزاهة والمروءة و قواعد الانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل. كما أن يكونوا نموذجا يحتذى به في تحديث العمل بالمحاكم والعمل على ترجمة معارفهم التي اكتسبوها خلال تكوينهم في تقديم خدمة قضائية جيدة للمرتفقين، آخذين في اعتبارهم ما يشكله الزمن القضائي من أهمية في تمكين المرتفقين من حقوقهم في زمن معقول بالنظر لأهمية ومركزية عمل هيئة كتابة الضبط في كل مراحل التقاضي أساس بدءا من تسجيل مقال الدعوى إلى غاية تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يجعل منهم نجاح كل إصلاح يعرفه مرفق العدالة ببلادنا.
كما جاء في كلمتهما نيابة عن السيد الوزير أن المرحلة الثانية من الدورة التكوينية من أجل الاستفادة من تدريب عملي بالمحاكم سيمكنهم من ممارسة بشكل مباشر عمل واجراءات كتابة الضبط والاستفادة من خبرات و تجارب زملائهم في الهيأة الذين تمرسوا في مختلف شعب و مكاتب محاكم المملكة، مما سيساهم في التوفر على الرصيد المعرفي والمهني للقيام بعملهم بالمحاكم، وأن الوزارة واعية كل الوعي بضرورة برمجة دورات تكوين معمقة ومتقدمة في إطار التكوين المستمر لفائدة الموظفين المتدربين من أجل الإلمام بمختلف الإجراءات والمساطر، ولمسايرة التطورات والمستجدات التي يعرفها المجال الذي سيشتغلون فيه. وفي الأخير تم تبليغ نيابة عن السيد الوزير الشكر للجميع وعلى ما سيبذلونه من جهود لما فيه خير هذا الوطن العزيز، متمنين لهم التوفيق في مسارهم المهني.
وخلال اختتام الدورة التكوينية بمختلف مراكز التكوين الأساسي، تقدم الجميع بأسمى عبارات الشكر والتقدير لمعالي السيد الوزير، على ما يوليه من عناية خاصة للموظفين الجدد باعتبارهم حاملي مشعل الاستمرارية والتجديد بصفة خاصة وباقي موظفي هيئة كتابة الضبط بصفة عامة.
