تنظم وزارة العدل يومه الاثنين 05 يونيو وبشراكة مع الاتحاد الأوروبيEU AML/CFT GLOBAL FACILITY و معهد  سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان THE SIRACUS INTERNATIONAL INSTITUTE for Criminal justice and Human rights  ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF GAFIMOAN  من 05 إلى07 يونيو 2023 بالرباط ، المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال“ .

أشاد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على الاختيار الموفق للمملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مكافحة جريمة غسل الأموال، وكذلك بجهود المملكة المغربية في هذا المجال وخروجها من المتابعة المعززة وفق الآجال المحددة، كما أثنى على اختيار المواضيع المبرمجة في جدول أعمال هذا المؤتمر.

وأضاف السيد الوزير أن تنظيم مؤتمر إقليمي  بهذا الحجم حول موضوع  ذو راهنية كبرى له أهمية بالغة سواء من حيث ظرفيته أو من حيث حجم الحضور بفعل التمثيلية الواسعة الرفيعة المستوى ل 21 دولة عضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أكد السيد الوزير على أن جريمة غسل الأموال قد تجاوزت قدرة الدول الفردية على مكافحتها، وأصبح التعاون الدولي في هذا الصدد عنصرًا هاما لمواجهتها والحد من انتشارها، نظرًا لتزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية التي تمس مصالح الدول جميعًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى تطور حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية، فإنه يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية.

وأوضح السيد الوزير أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، وينسجم  مع المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، وذلك لاقترانها بظاهرتين معاصرتين، أولهما ظاهرة التقدم العلمي،  وثانيهما هي ظاهرة العولمة. فالتعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان.

وبين السيد الوزير أن وزارة العدل تولي لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال أهمية كبرى ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة،  وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات والفاعلين الوطنيين، وانخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة.

وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير  على أن المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وكذا النهل من خبرة الخبراء والمختصين الدوليين والوطنيين، مما سيسفر عن توصيات ومقترحات من شأنها توجيه صانعي القرارات الى تبني مقاربات ناجعة وفعالة.