اختتمت يوم الأحد 11يونيو 2023 الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط ،وفي زوال نفس اليوم أسدل رواق وزارة العدل الستارة بعد الانتهاء من تقديم العرضين المبرمجين لمديرية التشريع والدراسات. يتعلق الأمر بعرض حول “الحماية القانونية للمرأة العاملة”، قدمته رئيسة مصلحة القانون الخاص بمديرية التشريع والدراسات السيدة كوثر هلالي والآخر حول ” إشكالية تطبيق المقتضيات المتعلقة بمعالجة المدمنين الموجودين في نزاع مع القانون”،أعده السيد طه ابو طالب، قاض ملحق بنفس المديرية.

قبل الشروع في تقديم هذين العرضين، تناولت الكلمة السيدة مديرة التشريع والدراسات بالنيابة، السيدة نائلة حديدو، منوهة بالأطر التي تزخر بها المديرية التي تشرف على تدبيرها. ولها في الإطارين اللذين تناولا الكلمة بالمعرض خير تمثيل.
وأكدت السيدة المديرة بالنيابة في بداية كلمتها على أهمية مديرية التشريع والدراسات ، مستعرضة وظائف هذه المديرية وكذا الأقسام والمصالح التي تتوفر عليها ،ناهيك عن بعض المشاريع التي تخصها والتي هي في قيد الإنجاز.

واستهلت السيدة كوثر هلالي عرضها بعد تقديمها من قبل السيدة نائلة حديدو بالتركيز على محورين أساسيين: المحور الاول يهم الاساس التشريعي والدستوري المرجعي للحماية القانونية والاجتماعية للنساء العاملات. عرجت فيه على بعض مظاهر حماية المرأة العاملة من خلال مواثيق العمل الدولية، أما المحور الثاني فتطرقت فيه لمظاهر قصور الحماية القانونية والاجتماعية للنساء العاملات، مستعرضة جملة من الاكراهات والاشكالات التي تعترض تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية المرأة على أرض الواقع.
أما العرض الثاني فقد تطرق فيه الاستاذ طه أبو طالب لعلاج المدمنين الموجودين في نزاع مع القانون، مستعرضا الاساس القانوني المتعلق بالادمان وتعاطي المخدرات في المغرب، من خلال الانفتاح على المواد المحددة لذلك في القانون الجنائي والتفصيل فيها، والوقوف على جملة من الإشكالات التي تحول دون تحقيق الغاية من إفراد مقتضيات قانونية لعلاج مدمني المخدرات، دون إغفال الحديث عن الادمان الالكتروني باعتباره واقعا جديدا بدأ يكتسح عالم الادمان التقليدي اليوم.

وأنهى السيد طه عرضه باستعراض مجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز هذه الاشكالات، في مقدمتها التشديد على المقاربة القانونية وضرورة إشراك المقاربتين الدينية والاجتماعية في معالجة الظاهرة، مع التنبيه على ضرورة تحيين وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بعلاج المدمنين ومتعاطي المخدرات ومستهليكها والتعاون مع مؤسسات الخبرات الفنية لتجاوز بعض الفراغات التشريعية الموجودة.

و حظي العرضان المقدمان تفاعل وتجاوب الحضور و المكون من باحثين وفاعلين جمعويين وموظفين مهتمين.
ورافقت، السيدة مديرة التشريع والدراسات بالنيابة، عروض المتدخلين، معمقة النقاش بملاحظاتها وتوجيهاتها ،مشيرة بأن هناك مجهودات بذلتها الوزارة في تحيين مجموعة من القوانين ،آخذة بعين الاعتبار التطور الحاصل في الترسانة القانونية ببلادنا والتي تنهل من الفكر الحقوقي و من التطور المجتمعي و كذا مجموعة من التراكمات للممارسات الفضلى وغيرها.
واختتمت فعاليات الرواق لهذه السنة بضرب موعد مع الجمهور، السنة المقبلة.. بحمل فكرة جديدة مستجيبة للتطلعات.