حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 24 يوليوز 2023 بمجلس النواب، للرد على الأسئلة الشفوية التي تقدم بها السادة النواب.

فجوابا على سؤال الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل رقمنة قطاع العدالة، أكد السيد الوزير أن الرقمنة تعتبر من أعقد الأمور التي تواجه القطاع ، (الجهاز الإداري موجود قبل الرقمنة، ارتباط الموضوع بمكونات خارجية)،  ومع ذلك  فالوزارة تسعى باستمرار لرقمنة كاملة وشاملة، من خلال تعميم المعلومة القانونية والقضائية ورقمنة الإجراءات القضائية عبر مجموعة من منصات التبادل والتطبيقات الالكترونية. وفي معرض رده على سؤال حول التدابير المتخذة لحماية حقوق مغاربة العالم، صرح السيد الوزير أن العديد من الإجراءات التي تدخل، في اختصاصات الوزارة، يتم معالجتها.  أما فيما يخص النفقة، فقد كشف السيد الوزير أن المسألة ترتبط بالقناعات بشكل كبير، والوزارة لن تدخر جهدا في الاهتمام بالموضوع وتجاوز العديد من المشاكل المتعلقة به.

وأبرز السيد الوزير ،في جوابه عن سؤال الإشكاليات التي تعترض إجراءات التبليغ، أن ورش المسطرة المدنية لازال مفتوحا، لتجاوز عقبات التبليغ، من خلال الاستعانة بمكتب المعطيات الرقمية داخل المحكمة من أجل التبليغ في العنوان الموجود بالبطاقة الوطنية ، ناهيك عن إنجاز منصة رقمية خاصة بالمؤسسات، والزيادة في عدد المفوضين القضائيين. وشدد السيد الوزير على أن الإشكال ليس في التبليغ، بقدر ما هو إشكال التقاضي بسوء النية.

وصرح السيد الوزير، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، أن الوزارة خصصت لذلك مبلغا ماليا مهما، كما أنها تعمل في اتجاه تعميم هذا النظام. وأوجدت كذلك حلولا بالنسبة للأشخاص الذين يوضعون تحت الحراسة النظرية بالقرى.

أما عن سؤال حول استكمال إصلاح ورش العدالة، فقد اعتبر السيد الوزير بأن اصلاح ورش العدالة هو موضوع كبير ومرتبط بما هو قانوني ومؤسساتي، وله علاقة بالبنيات التحتية وبالموظفين وبالولوجيات ،لاسيما ولوج النساء للعدالة والمرتفقين وغيرها. واعتبر أيضا بأن الموضوع حري بأن  يناقش في سياق مسار لوزارء سابقين .

وجوابا عن سؤال يخص تعميم محاكم قضاء الأسرة، أكد السيد الوزير أنه مباشرة بعد الخطاب الملكي، تم القيام بوضع برنامج خاص يشمل وضعية  المحاكم، فتم تشييد العديد منها، كما أنه وبعد التوصل بمناصب مالية، تم وظيفها في الخصاص من الموارد البشرية، بما فيها توظيف   المساعدات الاجتماعيات وغيرهم..

وحول مدونة الأسرة، أكد السيد الوزير أن الأمر ،في هذا الموضوع،  يرجع لصاحب الجلالة سواء من حيث تحديد التوقيت  الزمني أو من حيث شكل الاشتغال أو الاختصاص..

وفي موضوع المفوضين القضائيين، صرح السيد الوزير أنه سيتم تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات على غرار عناصر الشرطة والدرك لتجاوز إشكالات  التبليغات.. وأوضح بأن هذه النقطة هي محل خلاف مع الأمانة العامة للحكومة.

وعن تساؤل السادة النواب عن القانون الجنائي وغيره من القوانين، أشار السيد الوزير بأن لدى الوزارة 52 قراءة لمشروع القانون الجنائي. وقد تقرر وضع صيغة أخرى للمشروع خلال شهر غشت المقبل “لأننا نريد الاستئناس بتجارب الدول التي غيرت قوانينها الجنائية”.

وأشار السيد الوزير أن الوزارة  ،بخصوص  مشروع المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية ، قد أحالت هذه القوانين  على رئيس الحكومة، وأنه “مباشرة بعد تمرير قانون المسطرة الجنائية، سنقدم مشروع القانون الجنائي”.

وأوضح السيد الوزير ،فيما يتعلق بملف معتقلي حراك الريف، أن” هذا الملف مرتبط بعفو جلالة الملك..”.