على إثر الفاجعة التي عرفتها بلادنا، والمتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من بلادنا، تقدم وزارة العدل خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الذي وقع مساء الجمعة الماضي، وترجو الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، وحرصا من وزارة العدل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي، فقد بادرت الى اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها ومساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية ومختلف الفاعلين وذلك من خلال:
– إحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الازمة على مستوى مجال تدخل الوزارة؛
– تنكيس الاعلام بمختلف المباني التابعة للوزارة؛
– تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللامركزة والمحاكم، حيث بادرت مباشرة بعد وقوع الزلزال الى اعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الاضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
– عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لإجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي بمدينة الرباط، حيث أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا؛
– تأجيل دورة التكوين الاساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص : كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023 التي كان مقررا اجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم أحد 17 شتنبر ،2023 بكل من مدن : الرباط – مراكش – أكادير ؛
– وضع مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير والاطقم الادارية والتقنية رهن اشارة السلطات العمومية للمساهمة في هذا الجهد الوطني الكبير لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل؛
– التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك من السيدات والسادة الموظفين بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة؛
– تيسير الاجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الاداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
وفي الأخير تثمن عاليا مبادرات المواساة والتضامن التي عبرت عنها مختلف التمثيليات والجمعيات المهنية لموظفي وزارة العدل للمساهمة في التخفيف من هذا المصاب الجلل، سواء من خلال تنظيم بعض قوافل المساعدات أو عبر التبرعات بالحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض.
