عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 اجتماعا ترأسه السيد رئيس اللجنة، سعيد سرار، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وعدد من السيدات والسادة النواب.

أكد وزير العدل ،في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أنه جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، مستحضرا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.

كما شدّد السيد الوزير على أن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية ببلادنا يستلزم اعتماد نظام للعقوبات البديلة، واعتبر أن هذا المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات وينسجم مع توجهات العدالة الجنائية الحديثة يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة وفق قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، وكدا من خلال آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

ولدى المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون المذكور نوّه السيدات والسادة النواب بمواصلة الحكومة استكمال إصلاح منظومة العدالة من خلال هذا المشروع طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح القضاء من أجل تحسين أدائه وتعزيز الحريات الفردية والعامة، وحمايتها من قبل منظومة العدالة.

كما تم التنويه بهذا المشروع، باعتباره جيلا جديدا من القواعد القانونية الجنائية يقوم على عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمتدنية الدرجة في سلم الجرائم، وهو ما سيمكّن المتهم من الآثار السلبية للسجن، وفي الوقت نفسه الحد من ظاهرة الاكتظاظ غير المقبولة بالمؤسسات السجنية.