حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، ابتداء من الساعة 11 صباحا، جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وذكر السيد الوزير،خلال الجلسة، أن مشروع القانون المقدم صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه وتجويد مضامينه وتدقيق صياغته ومراعاة انسجام مقتضياته مع خصوصية المجتمع المغربي ومع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب والواردة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأكد السيد الوزير على أن مضامين المشروع كانت مطلبا ملحا دافع عنه الحقوقيون والقانونيين في مناسبات متعددة، مستحضرا المرجعيات المعتمدة في صياغة مشروع القانون  لاسيما التوجيهات الملكية السامية والقواعد الدولية المعتمدة..

كما أشار السيد الوزير إلى حرص الوزارة على التأسيس لسياسة عقابية ناجعة، بغية إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، تهدف إلى غرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي وصل عدد ساكنتها إلى ما يقارب107000  سجين، نصفها محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى. وفي ذات السياق نوه السيد الوزير في كلمته إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على إعداد الأرضية المناسبة لتنزيل المشروع ماديا، وتنظيما مع الجهات المعنية.

وقد تفاعل السيد الوزير إيجابا مع مختلف التساؤلات التي طرحها السادة النواب. وبعد مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، صادق مجلس النواب عليه بأغلبية 115 نائبا، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين عن التصويت.