صرح  وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بمجلس النواب،بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية،بغرض المصادقة عليه،  أن المشروع المطروح يأتي تأكيدا لتوجيهات جلاله الملك لحمايه حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، لصيانه كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية.

كما يأتي في إطار تنزيل دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه الذي ينص على تمتع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج..

وذكر السيد الوزير ،بهذا الخصوص، أنه جرى إعداد مشروع القانون في إطار احترام كامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957 و مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 كما استلهم المغرب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.

كما أشار السيد الوزير أنه عند صياغة مضامين المشروع تمت مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشئات والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، مع احترام احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كما أضاف السيد الوزير على أنه تم التشديد في هذا المشروع على احترام عدد من الحقوق الأساسية للسجناء، كالاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب.. وفي مقابل ذلك ضم المشروع حزمة من الواجبات، وجب على السجناء احترامها تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

وقد تفاعل السيد الوزير عبد اللطيف وهبي إيجابا مع مختلف التساؤلات التي طرحها السادة النواب. وبعد مناقشة  التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون تمت المصادقة عليه بأغلبية 115 نائبا، مقابل 45 ممتنعا عن التصويت ودون تسجيل أي صوت معارض.