افتتح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الجمعة 27 أكتوبر 2023 بفاس،اللقاء المفتوح المنظم من قبل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، وذلك حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
فضل السيد وزير العدل، في بداية العرض الذي ألقاه، الحديث عن تاريخ العقوبات البديلةو التي تعتبر من أقدم العقوبات السالبة للحرية والمؤطرة لتدبير العنف داخل المجتمع القبلي، كالتشهير والإبعاد والتغريم و الإقصاء و جبر الضرر . وذكر السيد الوزير ،في السياق ،أن فكرة العقوبات البديلة السالبة للحرية، قد برزت منذ منتصف القرن التاسع عشر،لتترسخ بالتدريج، قبل أن تتحول اليوم إلى خيار أساسي في إصلاح السياسات الجنائية.
وعدد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أصنافا من العقوبات البديلة في الأنظمة الجنائية المقارنة، والتي عرفت تطورا كبيرا، جعل من الخيارات التي تتيحها لنا اليوم جد واسعة ومتعددة. ويبقى اختيار عقوبة دون أخرى،يضيف السيد الوزير، مرتبطا في نهاية المطاف بالإطار الثقافي والاجتماعي للبلد.
وشدد السيد الوزير على أن الحكم بالعقوبات البديلة خاضع لضوابط مقررة. و تتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، والذي سيكون له حق الخيار في إصدار العقوبة المناسبة للمجرم وفق سلطته التقديرية.
و لم يفت السيد الوزير التذكير في ختام عرضه بالجرائم التي تم استثناؤها من تطبيق العقوبات البديلة. وهي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ وغسل الأموال؛ والجرائم العسكرية؛ والاتجار الدولي في المخدرات؛ والاتجار في المؤثرات العقلية؛ والاتجار في الأعضاء البشرية؛ والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
