قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 31 أكتوبر2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال باجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،وذلك برسم السنة المالية 2024.

وعرض السيد الوزير ،بهذا الخصوص،حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2023، مشيرا أنه استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة، والذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات جلالة الملك، ستواصل الوزارة  السنة المقبلة  (2024) تحديث وتطوير المنظومة القانونية، من خلال  إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

وأضاف السيد الوزير أن وزارة العدل، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الحقوق والحريات، أهمها تحديث المنظومة القانونية عن طريق تعديل قانون المسطرة الجنائية، باعتباره من أهم الأوراش التشريعية والمحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وكذلك إعداد مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة باعتباره ثورة تشريعية لصيانة الحقوق والحريات.

وبخصوص تعزيز البنية التحتية للمحاكم، أكد السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تعزيزها، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لسيرها، والنهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي وتعميم أقسام قضاء الأسرة، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الدراسة والإنجاز. وفي ذات السياق نوه السيد الوزير إلى أهمية الموارد البشرية للوزارة وضرورة الرفع من مؤهلاتها وكفاءاتها وتنميتها وتحديد حاجياتها، مستعرضا أهم إنجازات الوزارة في هذا المجال.

وأوضح السيد الوزير أن الوزارة لها أجندة حافلة على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية والجنائية، أما على صعيد التعاون الثنائي فإنه سيتم تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعميق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية.

كما تحدث السيد الوزير عن أهمية تخليق منظومة العدالة، باعتباره  من أهم المداخل الأساسية لتحصينها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، من خلال القيام بمهام المراقبة والتفتيش، وتتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل، والبت في الملفات التأديبية للمنتسبين للمهن القانونية والقضائية.

وفي الختام نوه السيد الوزير بالنقاش البناء والجدي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.