بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب يوم 7 نونبر، 2023 اجتماعا، خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان برسم السنة المالية 2024.وترأس هذا الاجتماع السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة.
وعرف الاجتماع دراسة ومناقشة عدد من القضايا التي تخص وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن بين أهم هذه القضايا: ضرورة التسريع بتحديث وتطوير المنظومة القانونية، عن طريق إخراج مشاريع النصوص القانونية، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة والمسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون الجنائي، باعتباره من أهم الأوراش التشريعية والمحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، وأيضا مواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، الى جانب نصوص قانونية أخرى.
وأكد السيد الوزير، في السياق، على أهمية مهنة المحاماة وعلى إيلاء وزارته العناية اللازمة لمشروع القانون المنظم لها، نظرا لدورها الكبير في منظومة العدالة.
وأشار السيد الوزير أيضا للدور المهم الذي تلعبه الموارد البشرية، مؤكدا حرص وزارته على توفير هذه الموارد وتحديد حاجياتها لتمكينها من القيام بمهامها وضمان حسن سيرها، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسهيل الولوج إلى المحاكم، والارتقاء بفعالية الأداء القضائي.
وجرى التنويه، من جهة اخرى، بحصيلة المندوبية الوزارية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وتفاعل السيد الوزير أثناء المناقشات مع مختلف التدخلات مقدما بخصوصها أجوبة ضمنها العديد من المعطيات والتوضيحات لما ورد في تدخلات السيدات والسادة النواب.
