شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 14 نونبر 2023 بمقر الإيسيسكو،  في الملتقى الدولي الثالث حول موضوع” المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف “.

وفي كلمة  بالمناسبة،أثنى السيد الوزير على أهمية موضوع الملتقى، باعتباره مدخلا لتكوين مرجعية سلوكية لدى الإنسان، قادرة على تمكينه من تحصين فكره ضد الأفكار والقيم التي تتعارض مع متطلبات العيش المشترك والانتماء إلى مجتمع وطني ودولي يسوده الاستقرار والسلام.

وأكد السيد الوزير أن الوقاية من التطرف لابد أن تتم من خلال تنمية المعرفة العلمية، باعتبارها من أهم التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف،مشيرا أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ما فتئت تؤكد على أن تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم، فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، لا بد لتحقيقه من اعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية.

و أوضح السيد الوزير، أيضا، أن المغرب انتهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف. وفي هذا السياق ذكر السيد وزير العدل  بأن  المملكة المغربية قد اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب التطرف. وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إضافة لتضمن التشريع الجنائي المغربي، لآليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة التأهيل التي أتاحت للمستفدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.

كما شدد السيد الوزير على وجوب إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، انطلاقا من أن معالجتها تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف. و أفاد السيد الوزير، بهذا الخصوص ،أنه سيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة، الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل، الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرام، ومن جملتها المعرفة العلمية كحل لازم في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف.

واختتم السيد الوزير كلمته، معتبرا أن تنظيم هذا الملتقى مناسبة لتعميق النقاش بغية استخلاص التوصيات والممارسات ذات الصلة بدور الثقافة والفنون في مكافحة الجريمة والتطرف، آملا أن تكلل أشغاله،التي ستمتد على مدى يومين، بالتوفيق والسداد.