انعقدت يوم 28 نونبر 2023 ورشة تفاعلية حول موضوع ” التكنولوجيات الرقمية، تصميم وتطوير خدمات العدالة المتمركزة حول الافراد”، وذلك في إطار مشروع “العدالة الرقمية” مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وقد حضر أشغال الورشة خبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، إلى جانب ممثلين عن مختلف مصالح رئاسة الحكومة، إضافة إلى ممثلي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وعدد من الفعاليات ذات الصلة بمنظومة للعدالة. ووصل عدد المشاركين بالورشة إلى 290 مشارك.
وفي مداخلة للسيدة سامية شكري، مديرة التحديث ونظم المعلومات التابعة لوزارة العدل، أشارت إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من النشاطات المبرمجة لتفعيل محور “التعلم من تجارب الدول النظيرة”، كما تم تحديده في إطار مشروع “العدالة الرقمية” الذي تشرف على إنجازه المديرية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدة في ذات السياق أنه تم تخصيص ورشتين سابقتين لتدارس سبل توظيف البيانات وحكامتها من أجل تحقيق نجاعة المرفق القضائي وتجويد خدمات العدالة الرقمية ورفع منسوب رضا المرتفقين ومساعدي العدالة تجاه هذه الخدمات.وقد شكلت الورشتين منصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع خبراء من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولمبيا.
وأشارت السيدة المديرة أن التحول الرقمي للعدالة يعد تجسيدا لانخراط وزارة العدل مع جميع شركائها في تنزيل توجهات السياسة العامة للدولة الرامية لوضع الآليات الضرورية التي تمكن الإدارة القضائية من الانتقال إلى إدارة تعتمد على آليات تكنولوجية ومنهجيات مرنة تساهم في تدبير التقاضي بمختلف محاكم المملكة، وتقديم الخدمات القضائية والإدارية بشكل مستمر، وبعدة صور ترقى إلى تطلعات المرتفقين، وذلك لأن إدماج الرقمنة يعد رهانا كبيرا في تحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وتحقيق الحكامة الجيدة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق الذي يجب أن يشكل نقطة انطلاق لتصميم خدمات العدالة.
وأوضحت السيدة المديرة،في هذا الإطار، أن سنة 2022 شكلت قطيعة مع النمط التقليدي في تصميم الخدمات الرقمية، الذي كان يستمد تصوره من المساطر الإدارية كما هي مدونة بالنص القانوني، موضحة أن الوزارة تبنت مع شركائها مقاربة جديدة تقوم على تبسيط المساطر وتكييفها مع مسار المرتفق وانتظاراته حتى تستجيب الخدمات الرقمية لحاجياته، كما أن الوزارة عملت على تطوير آليات للتواصل تخضع لمعايير الحكامة الجيدة بغرض تجويد علاقاتها مع العموم وتيسير انفتاحها على المجتمع وتعزيز منسوب الثقة بينهما. وشددت السيدة المديرة، في السياق،على أن هذا الأمر قد مكن من الانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية واعتماد نهج تشاركي وتوافقي في إعداد مشروع الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي للعدالة، حيث لم تقتصر الوزارة فقط على إشراك فاعلي القطاع (رئاسة السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المتقاضون، المحامون، المفوضون القضائيون، العدول، الإدارات والمؤسسات العمومية…) في صياغة الرؤية الجديدة، بل عملت على الأخذ بعين الإعتبار المقترحات والانتقادات التي تتوصل بها من المرتفقين عبر منصاتها الرقمية بغية ترجمة انتظاراتهم إلى خدمات رقمية فعالة، تجنبهم جهد التنقل وعبء الكلفة وهدر الوقت، فتحقق بذلك: “عدالة رقمية ناجعة وشمولية مرتكزة على الأفراد”.
