شهد يوم الاثنين 26 نونبر 2023 تقديم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2024.

وقام السيد الوزير بداية  باستعراض حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2023، مؤكدا أنه في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، عملت الوزارة على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، تماشيا مع مشروعها الرامي إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية، الذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة، والقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وكذا القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية.

كما أكد السيد الوزير في نفس الوقت التزام وزارته بنهجها الراسخ في إصلاح منظومة العدالة وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، بغية تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في المادة الجنائية.  وأبرز السيد الوزير أهم مشاريع وزارته في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، إلى جانب مشروع مرسوم بإحداث مراكز للأشخاص الخاضعين لتدبير العلاج على الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه، وإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، ومشروع قانون قضاة الاتصال، إضافة إلى إعداد مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة باعتباره ثورة تشريعية لصيانة الحقوق والحريات. ومواكبة من الوزارة للتطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، أفاد السيد الوزير أنه تم العمل على تعديل قانون المسطرة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة.

وعلى مستوى تسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، صرح السيد الوزير، “أن الوزارة عملت على تسطير رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تهدف إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن والمقاولة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة، إلى جانب تعزيز التواصل الالكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها”. كما أشار السيد الوزير أن الوزارة، وفي إطار تعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير التجهيزات اللازمة لسيرها، عملت على النهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي وتعميم أقسام قضاء الأسرة،  مشيرا كذلك إلى أن وزارته تشرف على ما مجموعه 132 مشروعا، منها 3 مشاريع تم تدشينها سنة 2023، وهناك 17 مشروعا جاهزا للتدشين و55 مشروعا في طور الإنجاز و57 مشروعا في طور الدراسة.

وفيما يتعلق برقمنة الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة أوضح السيد الوزير “أن الوزارة عملت على تسطير رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تهدف إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن والمقاولة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة، إلى جانب تعزيز التواصل الالكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها”.

كما تحدث السيد الوزير على أهمية تخليق منظومة العدالة، باعتباره من أهم المداخل الأساسية لتحصينها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، من خلال القيام بمهام المراقبة والتفتيش، وتتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل.

وأكد السيد الوزير أن الوزارة لها أجندة حافلة على مستوى التعاون الدولي، إذ أنها  عملت على تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعميق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية.