بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف اجتماع رفيع المستوى بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، وذلك يومه الاثنين 11 دجنبر 2023 والذي عرف مشاركة المغرب في شخص السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وخلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة السيد عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم عبد اللطيف وهبي تعهدا جديدا في مجال حقوق الإنسان مشتركا بين المملكة المغربية ودولتي البارغواي والبرتغال.
وأكد وهبي أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
وفي هذا الإطار أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من وعي المملكة المغربية بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛ وكذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما كذلك مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات؛
كما أكد السيد وزير العدل بجنيف أن هذه الخطوة تأتي كذلك تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ولتفعيل هذه المبادرة وتدقيق برنامج عمل بخصوصها، عقد وزير العدل الاستاذ عبداللطيف وهبي على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاء مباحثات ثلاثي جمعه بكل من فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي والسيدة إزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.
