في إطار حرص السيد وزير العدل على تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي على الوجه الأمثل، والذي جاء فيه: ” … ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب …”.
افتتح مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل يوم الاثنين 11 دجنبر 2023 بالمركب الإصطيافي بمراكش بكلمة جاء فيها على أهمية التكوين والتكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للموظف، وأكد على أن الدورة التكوينية الثالثة المنظمة في إطار برنامج وطني تكويني لتأهيل أطر كتابة الضبط المشرفين على أقسام قضاء الأسرة بمحاكم المملكة، بعد مرحلتي إفران وأكادير، تأتي من أجل الرفع من قدراتهم التدبيرية والقيادية لمسايرة ومواكبة الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تعرفها منظومة العدالة.
وينقسم البرنامج إلى أربع دورات تكوينية متتالية تشمل جميع أطر كتابة الضبط المشرفة على أقسام قضاء الأسرة التابعة للمحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر القضائية.
وستتطرق كل دورة تكوينية على مدى خمسة أيام لمواضيع في المجالات التالية :
– القيادة الإدارية والريادة النسائية ؛
– التواصل المهني ،
– التدبير اللاممركز للموارد البشرية ؛
– كيفية تدبير شعب ومكاتب أقسام قضاء الأسرة ؛
– النجاعة القضائية في مجال القضايا الأسرية.
بالإضافة إلى حصص تكوينية حول الخدمات المتاحة بالنظام المعلوماتي المستعمل بأقسام قضاء الأسرة.
وأضاف في كلمته نيابة عن السيد وزير العدل أن هذه الدورات تهدف إلى تحديث وتطوير أساليب الإدارة القضائية بما يكفل الارتقاء بأداء أقسام قضاء الأسرة والرفع من مردوديتها وتحقيق النجاعة القضائية في أفق تقديم خدمة قضائية ذات جودة عالية وبالسرعة المطلوبة وبالشفافية اللازمة لعموم المرتفقين.
ومما تجدر الإشارة إليه اعتماد الوزارة في أنشطتها التكوينية الموجهة للموظفين على مقاربة النوع والعدالة المجالية من خلال استحضار مبدأ المناصفة وإشراك جميع محاكم المملكة في البرامج التكوينية.
وفي الختام تقدم السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل بالشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم وتأطير هذه الدورة التكوينية.
