بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنفيذا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي للمملكة، ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، يوم الإثنين 15 يناير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المجلس بالرباط.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة ترسيخا لتقليد قضائي، يقوم خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، بتقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، حيث يبرز خلاله الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة. وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة، التي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.

وفي كلمة السيد الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي أشاد بمجهودات السادة القضاة بمختلف محاكم المملكة، المبذولة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين داخل آجال معقولة، وفاء بالتزاماتهم الدستورية، لأنه رغم الصعوبات التي واجهوها، في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات، فإن ذلك لم يحل دون اهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعيهم بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس في هذا الباب. وأشار السيد الرئيس المنتدب أيضا  للإكراهات التي تواجه العمل القضائي، مقدما حلولا لتجاوزها.

ومن جهته قدم الوكيل العام لمحكمة النقض السيد مولاي الحسن الداكي، خلاصة لمختلف الأشغال والجهود التي قامت بها رئاسة النيابة العامة، مستعرضا كذلك المشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا.

كما تقدم الرئيس المنتدب بالشكر للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأطر الوزارة على جودة التعاون ونجاعة أداء الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، الذي نتج عنه نقل تنفيذ المقررات المالية والإدارية المتعلقة بالقضاة من وزارة العدل إلى المجلس، وبلورة مشاريع قوانين، في الجانب التشريعي، تدعم استقلال السلطة القضائية وتوفر نجاعة تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، لاسيما مشروع تعديل القانون التنظيمي للمجلس، ومشروع تعديل القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. كما لم يفت السيد الرئيس المنتدب الإشادة بجهود السيد وزير العدل في سبيل توفير حاجيات المحاكم وتجديد بناياتها لتذليل الصعوبات المهنية، وكذلك من أجل مشاريع الرقمنة التي تعمل الوزارة على تطويرها.

ويجب التنويه إلى أن السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي شارك في نفس المناسبة بمراسيم توشيح عدد من القضاة بأوسمة ملكية، إذ قام بتسليم الوسام للسيدة خديجة الباين المستشارة بمحكمة النقض. وشهدت المراسيم أيضا توشيح الكاتب العام لوزارة العدل السيد عبد الرحيم مياد بوسام ملكي سلمه إياه السيد المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد الله حمود.